به نقل از «ایران اکونومیست»

رئیس کل بانک مرکزی: رفاه و رشد اقتصادی از مسیر بانکداری اسلامی محقق می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۸۸۴۴

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین بخش پولی و واقعی است که نتیجه آن رشد و توسه اقتصادی و رفاه است.

به گزارش  بانک مرکزی، در هفتمین جلسه کارشناسی و تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، «علی صالح آبادی» با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب می‌شود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولت‌ها در این شرایط نمی‌توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می شویم.

رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک‌ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک ها و تهیه صورت های مالی غیرصحیح می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

صالح آبادی در ادامه افزود: تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.

در این جلسه قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود. در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.

«اصغر ابوالحسنی» افزود: با توجه به مشکلات کنونی، نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران باید کمک کننده باشد و در حین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به نظام اقتصادی نیز خللی وارد نشود.در این جلسه صاحب نظران و کارشناسان نیز موارد متعددی در خصوص ابعاد مختلف و موانع تحقق بانکداری اسلامی را مطرح و موارد را مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار دادند.

استفاده از تجارب کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی، رابطه تورم و نرخ سود و تاثیر آن بر رویه های بانکداری بدون ربا، ابهام و عدم توافق نظر در خصوص مفاهیم پایه ای بانکداری اسلامی، نحوه ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری بین المللی، ناترازی بانک ها، خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی کشور از مهمترین مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

لازم به ذکر است در پایان مقرر شد سه کمیته با عنوان کمیته آسیب شناسی و بازنویسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، کمیته بررسی مفاهیم بنیادین و کمیته حکمرانی پولی و بانکی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف مسله بانکداری اسلامی نحوه استقرار آن را در شبکه بانکی ترسیم کنند. آقایان دکتر مظاهری، توسلی، قاسمی، فلاح، مختاری فر، محمدی، فلاح، عزتی، وحیدی شقاقی، شاپور محمدی، میرزامحمدی، و خانم ها دکتر کیانی راد و شایگان از اقتصاددانان و اندیشمندان و صاحب نظران حاضر در این جلسه بودند.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی بانکداری اسلامی واقعی اقتصاد شبکه بانکی بخش پولی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۸۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام